محمد عبو يتقدم بشكاية إلى وكيل الجمهورية للمطالبة بإصدار بطاقة جلب في شأن قيس سعيّد ومحاكمته

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

تقدّم الناشط السياسي، والحقوقي، والرئيس السابق لحزب “التيار الديمقراطي”، محمد عبو، اليوم، 7 فيفري 2022، بشكاية من أربع صفحات إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، طالب من خلالها، “بإصدار بطاقة جلب في شأن رئيس الجمهورية الحالي، قيس سعيّد”، واستخدام “القوة العامة لتنفيذ بطاقة الجلب، باعتبار حالة التلبس”، وفق ما جاء في نص العريضة، التي حصلت “الرأي الجديد” على نسخة منها.

وطالب عبو، النيابة العمومية، “بفتح بحث تحقيقي ضدّه وضدّ كل من سيكشف عنه البحث”..

وسرد محمد عبو، تفاصيل الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبها رئيس الجمهورية في شأن الدستور وأجهزة الدولة، ومؤسساتها (البرلمان والحكومة والقضاء والدستور..)، بغاية وضع دستور ونظام سياسي جديدين، رغم أن الحالة استثنائية، تستعصي على ذلك من الناحية القانونية والدستورية.

واعتبرت عريضة محمد عبو، أنّ الرئيس قام بحلّ البرلمان والحكومة، ضمن إجراءات غير دستورية، وأعلن عن رفضه الدستور الحالي، واتجاهه لتعديل الدستور، الأمر الذي اعتبره عبو، غير ممكن في الحالة الاستثنائية الراهنة، واصفا ذلك بــ “الغاية الإجرامية من الحالة الاستثنائية”.

واتهمت العريضة، رئيس الجمهورية، باستغلال لاالفصل 80 من الدستور، لينصّب نفسه بدل البرلمان والحكومة والهيئات القضائية.

ووصف محمد عبو، ممارسات رئيس الجمهورية وقراراته، بــ “السلوكيات الغريبة”، مستغربا “سكوت أجهزة الدولة عن ارتكابه ما وصفها بــ “أخطر الجرائم”، وهي “الإعتداء على الأمن الداخلي”، من خلال المساس بالحريات وحقوق الغنسان، ومنع التظاهر، والتنكيل بالمعارضيت وغيره..

وطالب الوزير السابق، بجلب “المشتكى به ومحاكته على معنى الفصل 73 من المجلة الجزائية”، باعتباره “أوقف العمل بالدستور، وهو ما يلغي كل حصانة للرئيس الحالي”، وفق تعبير نص العريضة.

وينص الفصل 73 من المجلة الجزائية، على عقوبة السجن المؤبد لكل من يضع نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بموجب القوانين والدستور.

وفيما يلي نص العريضة الهامة والخطيرة..