“يوسف ندا” يؤكد استعداده لكشف حقائق خطيرة أمام محاكم تونسية مدنية تخص نور الدين البحيري

لندن ــ الرأي الجديد

أعلن المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة “الإخوان المسلمين”، يوسف ندا، استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحاكم التونسية في القضية التي يُحاكم فيها نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، موضحا أنه سيقدم المزيد من الوثائق والمستندات الجديدة، التي تثبت “زيف ادعاءات وزير الداخلية، توفيق شرف الدين”.

وكان وزير الداخلية، أعلن في مؤتمر صحفي يوم 3 جانفي الماضي، إن قراره الإقامة الجبرية بحق “البحيري”، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي، يتعلقان بما وصفه “بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص”، حسب زعمه، دون أن يفصح عن أسمائهم.

وقال ندا: “اليوم أنا مستعد للشهادة أمام محاكم تونسية مدنية، لأكشف عن وثائق أخرى أهم وأكثر خطورة مما نشره موقع عربي مؤخرا، كي أثبت بالدليل القاطع، زيف ادعاءات وزير الداخلية”، مردفا: “رغم المخاطر التي ربما أتعرض لها، إلا أنني جاهز لتلك الخطوة في أي وقت”.

وكانت وسائل إعلام تونسية، أن هذين الشخصين هما القياديان البارزان في جماعة الإخوان المسلمين: المصري يوسف ندا والسوري علي غالب همت.

ولفت المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان، في تصريح إعلامي، إلى أنه وُعد بالحماية من أي محاولة للضغط عليه أو الإساءة إليه، أو احتجازه من الأطراف المدعية، و”سوف تُرتب الأمور بطريقة تقنعني بالأمان”، دون أن يحدد مَن هي الجهات التي وعدته بذلك.

وتابع: “حركة النهضة هي أهم وأكثر القوى التونسية تضحية وبذلا في مقاومة الديكتاتورية والظلم بتونس على مدار تاريخها، وهي تواجه الآن كما واجهت من قبل موجة جديدة من موجات الديكتاتورية المعززة بقيادات عسكرية وأمنية تتخفى خلف رئيس مدني”.

وقال ندا: “وزير الداخلية التونسي ألقى الاتهامات علينا، وعلى البحيري، وذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ورئيس الدولة، لا دخل لهما بما يدعيه، ولم يوافقاه في اتهاماته المزعومة، وهذا لا ينطلي مطلقا على أصحاب العقول”.

وكان مخوقع عربي، نشر، في 23 جانفي الماضي، مجموعة من المستندات والوثائق تؤكد عدم صحة التصريحات التي أطلقها مؤخرا وزير الداخلية التونسي، بخصوص اعتقال البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

وأكدت وثائق نشرها الموقع، أن منح الجنسية التونسية لـ “ندا” و”همت”، جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية (فيينا) ومدينة بيرن السويسرية، وأن “البحيري” لا علاقة له مطلقا بهذا الأمر.

وتمثلت تلك الوثائق الرسمية، في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ أفريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 فيفري 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 مارس 1983.

المصدر: موقع “عربي21”