ماذا قالت وجوه سياسية ونقابية بشأن قرار سعيّد “حل المجلس الأعلى للقضاء” ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

أكدت بعض الوجوه السياسية والنقابية، اليوم الأحد، لدى مشاركتها في وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة للمطالبة بالبت في ملف اغتيال السياسي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد إنها “تتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء على ملف الاغتيالات السياسية، معتبرة ان البناء الديمقراطي على أسس متينة يقتضي قضاء عادلا ومستقلا”.

ووصف أمين عام “حركة تونس للأمام”، عبيد البريكي في تصريح لــ “وات”، قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء بــ “القرار الجريء والمستجيب لطبيعة المرحلة الحالية”، وهو يؤكد، وفق قوله “وجود مجموعة نافذة من القضاة قامت بتعطيل المسار القضائي الطبيعي والقانوني لملف الاغتيالات السياسية”.

وتابع البريكي: “التأسيس لتونس الجديدة يقتضي البت في بعض الملفات على قاعدة المحاسبة ،وهو الشعار الذي ما فتئت كل القوى الديمقراطية والحقوقية ترفعه خلال الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، والقطع تماما مع مثلث الشر والتدمير الذي هيمن على البلاد خلال العشرية الفارطة والمتمثل في الفساد المالي والتهريب والإرهاب”.

وأكد البريكي أنه “يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم ينظم السلطة القضائية، ويفسح المجال للقضاة الشرفاء للاحتكام للقانون، وكشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكل شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية والمدنيين ومحاسبتهم”.

بوصلة قرار الرئيس سعيّد
من جهته، قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، أن “حزبه سيتابع عن كثب تداعيات قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، وسيتعامل مع قراره وفق بوصلة القضاء المستقل، والعادل والشفاف، الذي يكرس جهوده في خدمة بلاده وشعبه ويعمل وفق المعايير الدولية”.

أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، فقد أعرب في تصريحه لــ (وات)، عن الأمل في أن تكون السنة التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، سنة المحاسبة لكل المتورطين.

وأشار الطاهري، إلى أن “مسؤولية حركة النهضة في الاغتيال، لا يمكن أن تكون مسؤولية سياسية فقط، لأنها سعت إلى طمس الحقائق، وإخفاء آثار هذه الجريمة التي هزت الرأي العام يوم 06 فيفري 2013″، على حد قوله.

ووصف الطاهري قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء بــ “الشجاع”، معتبرا بأنه خطوة في اتجاه إرساء الديمقراطية الصحيحة، كما يمثل إقرارا صريحا من أعلى هرم السلطة، بوجود محاولات جدية لقبر ملف الاغتيالات السياسية، وأن الدولة تتحمل المسؤولية في متابعة ومحاسبة كل الضالعين في جرائم الاغتيالات”.

توحيد القوى لدعم المسار الثوري
وأكد عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد بالمناسبة، “استماتة هيئة الدفاع عن شقيقه في المحافظة على كل الأدلة والملفات التي تدين الضالعين في جريمة الاغتيال رغم محاولات طمسها من قبل أطراف سياسية أو مهيمنة على وزارة العدل”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية اقتنص لحظة تاريخية ثانية بعد لحظة 25 جويلية لحل المجلس الأعلى للقضاء” قائلا: “لقد طالبنا بحله خلال الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها، باعتباره حاد عن مساره في تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية”.

ودعا عبد المجيد بلعيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى دعم قراراته بأخرى تنتصر لحقوق الشعب وتطلعاته في قضاء عادل، كما أكد على أهمية توحيد القوى لدعم المسار الثوري.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن السبت، في كلمة متشنجة بمقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، ووضع حدّ لما وصفه “بالوضع المزري” الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة، مرسوما مؤقتا في الغرض.