حل المجلس الأعلى للقضاء… تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تدعو للتصدي لقرار سعيد

تونس ــ الرأي الجديد

دعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى “التصدي لمحاولة قيس سعيّد المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب”، وفق تعبيرها.

وذكّرت أحزاب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي”، في هذا الصدد بــ “غياب أي آلية دستورية او قانونية تجيز لرئيس الجمهورية حل المجلس، مثلما يتوعّد ويدّعي”.

وكانت التنسيقية أصدرت بيانا ثلاثيا، في أعقاب اجتماع عاجل لها، أعلنت من خلاله، رفضها “عزم قيس سعيّد، حل المجلس الأعلى للقضاء”.

وعبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك، عن استهجانها “الخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيّد، وتحريضه مناصريه، على مؤسسات الدولة، في استنساخ لممارسات ما يُسمّى “لجان حماية الثورة”، ورفضها توظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مثلما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي، وتركيز حكم فردي خارج التاريخ، بعيدا عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة”، حسبما ما جاء في نص البيان.

وشددت التنسيقية الحزبية، على أن “استقلال السلطة القضائية، يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة، وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين، ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة”.

وأكدت على أن الإصلاح الحقيقي للقضاء، الذي ما تزال الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تطالب به، “يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات، وليس بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد”.

وشدّدت كذلك على “تمسّكها بكشف الحقيقة كاملة، في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دون تدخل سياسي، ولا توظيف أو تباطؤ، باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا، لا يمكن أن يخضع للمساومة”، حسب البيان ذاته.

وكان الرئيس سعيّد، أعلن في ساعة متأخرة من ليلة السبت، خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، أنّ “المجلس الأعلى للقضاء بات من الماضي”، معربا عن عزمه إصدار “مرسوم مؤقت ينظّم عمل المجلس”، وهو ما أثار موجة من الانتقادات السياسية والحقوقية والمدنية، ضدّ هذا الإعلان، الذي رفضه القضاة بجميع هياكلهم..