“عرب إفريقيا” في مواجهة التطبيع.. محاولة اختراق إسرائيلية للاتحاد الافريقي

أديس أبابا ــ الرأي الجديد

تناقش الدورة الخامسة والثلاثون للقمة الأفريقية، التي تنطلق أشغالها اليوم، في العاصمة الأثيوبية، أديس ابابا، جملة من القضايا، لعل أهمها، البتّ في طلب مجموعة من الدول العربية، مراجعة قرار إسناد دولة الاحتلال الإسرائيلي، “صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي”.

وكان الكيان الإسرائيلي المحتل، أعلن في 22 جويلية الماضي، أن “سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو اليلي، قدم أوراق اعتماده، عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي”.

يذكر انّ موضوع مراجعة قرار إسناد صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي، تمت مناقشته من قبل المجلس التنفيذي (اجتماع وزراء الخارجية)، دون الوصول إلى حل، مما استوجب ترحيل الموضوع إلى اجتماع القمة الذي يعقد اليوم السبت، ويستمر حتى الأحد..

وشغلت دولة الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب بمنظمة الوحدة الأفريقية، إلا أنها فقدت هذه الصفة منذ سنة 2002، تاريخ تأسيس الاتحاد الأفريقي، وتسعى منذ عقدين عبر بذل جهود دبلوماسية كبيرة إلى الحصول على هذه الصفة.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي (تشادي الجنسية)، قرر تمكين إسرائيل من هذه الصفة بشكل فردي، إلا أن قراره لقي رفضا واستنكارا من قبل عديد الدول الأفريقية، على غرار جنوب أفريقيا والجزائر؛ لعدم قانونيته.

ويرى خبراء القانون الدولي، أن قرار إسناد الاحتلال الإسرائيلي، صفة عضو مراقب “غير قانوني “لا شكلا ولا مضمونا”.

واعتبر عديد أساتذة القانون الدولي، أنّ القرار، “مخالف لأحكام القانون الدولي، ولروح وفلسفة ميثاق الاتحاد الأفريقي”، إلى جانب كونه يفتح الباب أمام دولة مجرمة ومارقة عن القانون، ومخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي لعضوية مؤسسات إقليمية هامة، على غرار الاتحاد الإفريقي.

ويرغب الإحتلال الإسرائيلي من وراء المطالبة بهذه الصفة، إلى محاصرة القضية الفلسطينية على مستوى الاتحاد الأفريقي، وتعزيز الرواية الإسرائيلية فيما يخص الصراع، إضافة إلى المكاسب التي ستحققها والفرص التي ستتاح لها من خلال المشاركة المباشرة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي.08