بشير العكرمي يكشف لأول مرة: بن عيسى هددني بتوجيه اتهام سياسي في قضية بلعيد والبراهمي..

ـــ تسييس القضاء معركة الثورة المضادة…
ـــ “الوطد” رفع بشأني كل القضايا الممكنة لأنني رفضت تسييس قضية شكري بلعيد

تونس ــ الرأي الجديد

قال القاضي، بشير العكرمي، أنّ “تسييس القضاء، هو المعركة التي يسعى الاستئصال والثورة المضادة لكسبها”.

وشدد العكرمي في خوار صحفي، على أن “كل المصائب في تونس، إما تسبب فيها، أو شارك فيها حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد)”.

ولفت القاضي، الذي أقيل من منصبه، ثم أعيد إليه مؤخرا، بأنّ “الغريب والمثير للدهشة فعلا، أن القضايا جميعها تقريبا التي أتابع بشأنها، رفعها ضدي حزب الوطنيين الديمقراطيين المعروف بميوله اليسارية، فقط لأنني رفضت توجيه اتهام سياسي لأطراف بعينها دون دليل”، وفق تعبيره.

وعبر العكرمي، عن رفضه ردّ القضاء إلى مجال التوظيف السياسي، وهو ما سعت إليه  بعض الأطراف السياسية بعد الثورة في تونس، وفق تقديره.

وأوضح لموقع “عربي21″، أنّه عمل في القضاء لمدة 33 سنة، “وحصلت على اعتراف جهات قضائية محلية ودولية، بحرفيتي والتزامي بالقوانين، وصولا إلى الحقيقة، ولم تمر على القضاء منذ اندلاع الثورة، فترة مظلمة كالتي يتعرض لها هذه الأيام”.

وكشف العكرمي، بأنّ الوزير محمد صالح بن عيسى، “هددني بتوجيه اتهام سياسي في قضية بلعيد والبراهمي، وهو أمر رفضته، لأنه ببساطة لا يوجد ما يوثق ذلك على المستوى القضائي”.

وأضاف قائلا: “تصدرت التحقيق في القضيتين، بالتعاون مع الشرطة البريطانية (سكوتلنديار) والقضاء البريطاني، وكذلك مع القضاء الأوروبي في لاهاي، وكان تعاوني معهم مهنيا”، حسب قوله، متابعا: “حصلت على اعتراف منهم بذلك، وتم تكريمي في لندن ولاهاي على الجهد القضائي الذي قمت به في الكشف عن خفايا الهجومين الإرهابيين في سوسة وباردو”.

وأشار إلى أنّ هذه الاعترافات، كانت بمثابة “شهادات فخر له”، قبل أن يضيف: “شخصيا أعتبرها من أجمل ما أنجزت خلال حياتي المهنية”.

وشدد البشير العكرمي، على أن “هناك محاولات لتسييس القضاء وترذيله، وتحويله إلى واحدة من أدوات الصراع السياسي”، مشيرا أنّ “مؤسسة القضاء، هي الركن العتيد الذي يلجأ إليه الجميع لإقرار العدالة”.