واشنطن تهدد “بفرض عقوبات” على القيادات العسكرية بالسودان… لهذه الأسباب

واشنطن ــ الرأي الجديد

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض مزيد من العقوبات على قادة الجيش السوداني، في حال استمرار العنف، في وقت تشهد فيه البلاد، تصاعدا في موجات الاحتجاجات ضد السلطات العسكرية، التي تحكم قبضتها على السلطة منذ 25 أكتوبر الماضي.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، “مولي في”، أن الولايات المتحدة لوحت للقادة العسكريين السودانيين، بأن البيت الأبيض على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش، في حال استمر العنف بالبلاد.

وقالت مساعدة الوزير في اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتوفرة لنا، لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر”.

الجيش.. واستخدام القوة
وردا على سؤال من الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور بوب مينينديز، حول إحراز تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي، علقت المسؤولة الأميركية بالقول، إنها تعتقد بأنه “من السابق لأوانه معرفة ذلك”.

وأوضحت أن إدارة الرئيس بايدن، تبحث جديا عن طريقة للضغط على الشركات، التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.

وتعهد القادة العسكريون، بالالتزام بالحوار، وإنشاء بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما، ولكن مع تواصل القمع والانتهاكات، يبدو أن الموقف الأمريكي، سيكون أكثر تشددا تجاه القادة العسكريين.

بين التيار العسكري والمدني
وذكرت وكالة “رويترز”، أن العنف بالسودان، خلف مقتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وإصابة أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، موضحة أن معظم القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوقف انقلاب أكتوبر، ترتيبات تقاسم السلطة بين التيار العسكري والمدني، التي جرى الاتفاق عليها في 2019، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.