عمادة المهندسين: أطلقوا سراح منظورينا الموقوفين

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت عمادة المهندسين، إلى إطلاق سراح المهندسين الموقوفين، الذين لم تثبت عليهم تهمًا، في إنتظار مثولهم أمام القضاء، وذلك في علاقة بعدد من ملفات الفساد في مؤسسات عمومية، التي يجري التحقيق بشأنها.

وعبّرت العمادة، في بيان لها، عن رفضها لكل مظاهر الفساد والمحسوبية، وضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية، مشيرة إلى أن “عمل المهندس مبني على الاجتهاد التقني وبالتالي فهو مُعرّض لبعض الأخطاء التقديرية طيلة مشواره المهني”، مشدّدة على ضرورة التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري.

وبيّنت عمادة المهندسين، أن حوادث الإيقافات السابقة في صفوف المهندسين الإستشاريين ومهندسي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتعرضهم للإيقاف، التحفظي لأشهر، ومن ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وما انجر عن ذلك من وضعيات نفسية واجتماعية متدهورة، وتأثيرها على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني وطبعا كل ذلك دون ردّ إعتبار أو جبر ضرر، حسب نصّ البيان.

وجدّدت العمادة، مطالبتها المتكرّرة، لجميع الحكومات المتعاقبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة، وما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والإجتهاد صلب الإدارة التونسية، خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة.