محامون لحماية الحقوق والحريات: إستمرار تعطيل صلاة الجمعة فيه “خرق” للدستور

تونس ــ الرأي الجديد 

ندّدت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، بـ “القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 27 جانفي 2022 القاضي بتمديد تعطيل صلاة الجمعة أسبوعين إضافيين”.

وإعتبرت المجموعة، أن هذا القرار يمثّل “خرقا للفصل السادس من الدستور”، وذلك بـ “المساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية”.

وعبّرت “محامون لحماية الحقوق والحريات”، عن إستغرابها من “إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية، رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية”.