اتحاد الفلاحين يواجه التتبع القضائي… ما هي الأسباب؟ ومن يقف وراء ذلك؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أثار قرار وزيرة العدل، فتح تتبع قضائي ضدّ رئيس اتحاد الفلاحين، عبد المجيد الزار، الكثير من التعاليق والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مثّل القرار مفاجأة، سيما وأنّ رئيس الاتحاد، لم يصرح بما من شأنه أن يمس رئيس الجمهورية، أو يوجه نقدا لاذعا له، حتى يكون مستهدفا بهذا القرار، الذي وصفه مدونون بــ “الجائر”، و”الظالم”، على حدّ تعبير بعض المعلقين.

وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، أذن ــ بمقتضى تعليمات صادرة عن وزيرة العدل، ليلى جفّال ــ لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، “بفتح تتبع قضائي ضدّ رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار فتح التتبع القضائي ضدّ الزار، “استند إلى شبهات تعلقت بالمضاربة في السوق، والاحتكار، والتلاعب بالأسعار”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أصدر بيانا أمس، دعا فيه

كافة هياكل المنظمة الفلاحية وإطاراتها ومنظوريها من الفلاحين والبحارة، إلى “الانطلاق قريبا في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، على الصعيدين الجهوي والوطني”.

وعللت المنظمة ذلك بالإشارة إلى “تواصل غياب الإرادة السياسية الصادقة”، للاهتمام بقطاع الفلاحة والصيد البحري، لافتا إلى حالة “التمادي في تهميش القطاع”، ما أدى إلى  تراكم مشاكله، “وتفاقم معاناة ومتاعب الفلاحين والبحارة، وارتفاع منسوب الاحتقان والغضب لديهم”.

ووصف بيان المنظمة، ما وصل إليه هذا القطاع، بجميع منظوماته بــ “الكارثي”، واعتبر أنه “ينذر بانهيارها، ويهدد بصفة جدية الأمن الغذائي لبلادنا واستقرارها”، وفق تعبير البيان.

وأعلنت قيادة المنظمة، عن تنظيم ندوة صحفية، من أجل إطلاع الرأي العام الوطني على حقائق الوضع الفلاحي المتأزم، الذي تعيشه البلاد وتداعياته على أمنها واستقرارها..

ويبدو أنّ هذا البيان الصادر عن المنظمة، والتلويح “بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة”، وإشارته إلى “الوضع الكارثي” بلمنظومات الإنتاج، وتحذيره من إمكانية “انهيار هذه المنظومة، ومن وراء ذلك، انهيار الأمن الغذائي للتونسيين، هو الذي دفع إلى فتح تحقيق أو تتبع قضائي ضدّ رئيس المنظمة، والاتجاه نحو توريطه في الارتفاع الجنوني الذي تشهده الأسعار في السوق التونسية.

وكان خبراء اقتصاديين، كشفوا وجود طبع للأوراق من قبل البنك المركزي، بما قد يساهم في ارتفاع الأسعار، ومن ثمّ في نسبة التضخم في البلاد، بما سوف يزيد في متاعب اقتصاد البلاد والبؤساء في هذه البلاد..

فهل أنّ الإفصاح عن هذه المعطيات والمخاوف، يشكّل جريمة، يفتح بسببها تتبع قضائي ؟
هل ضاق صدر السلطة بذلك إلى هذا الحدّ؟ وكيف سيتم توريط عبد المجيد الزار في مسألة ارتفاع الأسعار والمضاربة في السوق، التي يفترض أن تشرف عليها وزارتي التجارة والاقتصاد ؟

أسئلة كثيرة تطرح أمام قرار التتبع القضائي لرئيس منظمة فلاحية عريقة، على غرار المنظمة الفلاحية..