هل تتجه وكالة التصنيف “موديز” إلى تنزيل تصنيف تونس الإئتماني ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

طالبت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في بيانها الأخير، الحكومة التونسية، “بتحديد مصادر تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022”..

ويأتي هذا المطلب، إثر تأكد الوكالة، من وجود تضارب في مستوى المعلومات التي تصلها بشأن العملية المالية والاقتصادية لتونس، وعملية إعداد الموازنة، من حيث الأرقام، وعلاقتها بالفعل الاقتصادي، وهي المعادلة التي تعتمدها الوكالة عند عملية التصنيف، التي تعدّ أبرز وكالات التصنيف في العالم..

وكانت حكومة بودن، أوردت في موازنة العام 2022، أنّ تونس ستتجه نحو اقتراض قروض إضافية جديدة سنة 2022، قيمتها 20 مليار دينار، منها 12.7 قروض خارجية، و7.5 قروض داخلية.

واستغربت “موديز”، رغبة تونس في الحصول على قروض خارجية، فيما لا يوجد إلى الآن، اتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي، على مسائل كثيرة، في مقدمتها، الحصول على قرض لتمويل الموازنة.

وكان البنك المركزي التونسي، اعترف في وقت سابق، بأنّ قدرة الجهاز البنكي التونسي لا تفوق 2 مليار دينار، فيما الموازنة التونسية، تضمنت الحاجة إلى 7.5 من القروض الداخلية، وهو ما يعني أن تونس شرعت منذ فترة في طباعة الأوراق، لتجاوز الإنسداد الحاصل في الحصوال على تمويلات داخلية (البنوك التونسية)، وخارجية (صندوق النقد الدولي وبنوك أوروبية وخليجية بالأساس)..

ويتوقع خبراء وعارفون بالشأن الاقتصادي، أن تقوم وكالة التصنيف الإئتماني (موديز)، بتنزيل تصنيف تونس في السوق المالية، بما سيضاعف من متاعب الحكومة والموازنة.