طباعة 8 مليارات دينار: خبير إقتصادي يحمّل البنك المركزي المسؤولية ويحذّر من تداعيات “خطيرة”

تونس ــ الرأي الجديد

حذّر الخبير الإقتصادي، عز الدين سعيدان، من إستمرار لجوء البنك المركزي التونسي، إلى آلية “طباعة” الأوراق النقدية لتوفير السيولة دون مقابل اقتصادي.

وبيّن عز الدين سعيدان، أن تقرير البنك الدولي الأخير، الذي أشار إلى اللجوء المتنامي إلى خلق كتلة نقدية، بالإضافة إلى تقرير وكالة التصنيف “موديز”، الذي دعا تونس “إلى تشخيص بأكثر “وضوح” مصادر تمويلها لضمان استقرار تصنيفها السيادي”.

وأوضح سعيدان، في تصريح لـ “جوهرة أف أم”، أن طباعة الأوراق النقدية تتمّ في واقع الأمر عبر تحويلات افتراضية إلى وزارة المالية، التي تلجأ بدورها إلى إقتراض قصير المدى من البنوك التونسية، قبل أن يعيد البنك المركزي شراء السندات المالية في نفس اليوم دون توفر سيولة حقيقية ينتجها الإقتصاد.

ولاحظ الخبير الإقتصادي، أن نسبة القروض البنكية الموجّهة للدولة بلغت، وفي مؤشر خطير، 20 %، محملا البنك المركزي المسؤولية الذي قال أنه ينتهج “سياسة الإنكار” في علاقة بنفيه المتواصل بخصوص طباعة الأوراق النقدية، مؤكدا أن مؤسسة الإصدار لجأت إلى هذه السياسة المحفوفة بالمخاطر منذ ديسمبر 2020 (2.8 مليار دينار) وتواصلت إلى جويلية وأوت وسبتمبر 2021 وجانفي 2022 واساسا في علاقة بالرواتب.

وأشار عز الدين سعيدان، إلى أنه تمّت طباعة 8 مليارات دينار إلى غاية اليوم، محذّرا من تضخّم مالي وهبوط في سعر الدينار التونسي.