تونس في المركز الثالث في الشرق الأوسط.. والمرتبة 65 عالميا في مجال سيادة القانون

تونس ــ الرأي الجديد

أكدت منظمة “وورد جاستيس بروجكت” (مشروع العدالة في العالم)، أن تونس تحتل المركز 65 عالميا من بين 139 بلدا وسلطة قضائية، في مؤشر سيادة القانون.

وأورد التقرير السنوي للمنظمة، بشأن مؤشر سيادة القانون في العالم لسنة 2021، أنّ تونس تحتل المركز الثالث في مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن، بعد أن  تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر، مقارنة بالسنة الفارطة، في حين صنفت كل من الدنمارك والنرويج والسويد في أعلى الترتيب العالمي، متفوقة على كل المجموعات.

ويعتمد تصنيف المنظمة، على 8 معايير، من بينها، القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، إلى جانب النظام والأمن، وتطبيق التشريعات، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وأوضح تقرير المنظمة، أنّ جائحة “كورونا” ساهمت بشكل كبير، في تراجع “سيادة القانون” في عديد بلدان العالم.
وتناول التقرير، موضوع تراجع دور الفضاءات المدنية، التي تمكن من المشاركة المدنية، على غرار ممارسة حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والجمعيات، إلى جانب تسجيل تأخير في مسار البت في القضايا، وسير العمل في مرفق العدالة، بالإضافة إلى تسجيل تمييز في التعامل مع الأشخاص، وغياب المساواة في علاقة بالقضاء في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.