المحكمة الإدارية “ترفض” مطالب وقف قرار تجميد أجور النواب ومنحهم

تونس ــ الرأي الجديد

أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، قرارات “بالرفض شكلا”، مطالب إيقاف تنفيذ تقدّم بها حوالي 20 نائبا مجمّدا، ضد الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021، والقاضي بتجميد أجور النواب ومنحهم ومختلف الإمتيازات المخوّلة لهم على غرار التغطية الصحية والإجتماعية.

واستند الرئيس الأول للمحكمة الادارية في قراراته” بالرفض شكلا” إلى عدم احترام الطعون لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية والتي تقتضي حسب الفصل 35 من قانون المحكمة الإدارية، تقديم مطلب مسبق وجوبي، بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محامي لدى التعقيب، وفق ما نقلته “موزاييك”.