اتحاد الشغل: أوضاع البلاد تدعونا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية.. والمساهمة في إنقاذ البلاد

تونس ــ الرأي الجديد

أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بمناسبة إحياء الذكرى 76 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه “سيواصل لعب دوره الوطني، ويفعل إيجابيا في الحياة السياسية، خاصّة بعد الأزمة الخانقة التي أفرزت ما وصفها بـ “الفسيفساء السياسية المتناحرة”، معتبرا أنها “عطلت دواليب الدولة، وعجزت عن إيجاد الحلول، إذ بنيت أغلبها على الوعود الزائفة وعلى المصالح الفئوية، وأهملت مصالح الشعب وسيادة البلاد”.

واعتبر الاتحاد في بيانه أن ما تمرّ به البلاد من أوضاع ، يدفع به إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد. ولذلك لم يتردّد في دعم القرارات الرئاسية المتّخذة في 25 جويلية واعتبارها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل، قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية، وفي نفس الوقت يعيد للشباب ولكافة أبناء الشعب”، وفق ما جاء في البيان.

منوال تنموي فاشل
وأعرب الاتحاد عن “الأمل في الخروج من نفق البطالة والتهميش والتفقير، وتدهور وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، إلاّ أن البطء والتردّد، علاوة على عوامل العرقلة، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، الأمر الذي يتطلّب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات، وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية، حسب نص البيان.

واعتبر المكتب التنفيذي أن الذكرى 76 تتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية، زادها الخضوع إلى ضغوطات الدوائر المالية العالمية، وإلى لوبيات الفساد، وغياب التصوّرات والبرامج والحلول استفحالا، إذ استمرّ استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل، فتعمّقت الفوارق الطبقية والجهوية، وتدهورت الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والمفقّرة، وانحدرت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي تصاغ فيه ميزانية عرجاء، عاجزة عن دفع الاستثمار، أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية، تزيد من فقر الفقراء، وفق المصدر ذاته.

وأكد الاتحاد في بيانه، على مواصلة النضال بلا هوادة، حتّى تحقيق آمال الشعب في الكرامة، وينال الشباب ما يطمحون إليه من شغل، وتجسّم بلادنا مكانتها وسيادتها كاملة في قراراتها وعلى ثرواتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية.
لذلك لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره التاريخي والريادي وتقديم رأيه في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي وضع التصوّرات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي بديل متكامل، ومندمج وعادل.

الحكومة.. والمنشور سيء الذكر
وعبر الاتحاد عن تصميمه على دفع الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الشعب، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسطة لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022، و”استئناف الحوار الاجتماعي في تعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في كلّ القطاعات”.

وقال إن ذلك لن يتسنّى إلاّ بوحدة الشغّالين وتجندهم وفي مقدّمتهم النقابيات والنقابيون من أجل النضال لتحقيق هذه الأهداف والتصميم على إسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي، وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 سيّء الذكر، الذي استهدف الحوار الاجتماعي ومصداقيّته، وضرب كلّ المعايير الدولية والتشريعات التي تحميه.