أعوان معهد الإحصاء في إضراب عن العمل بسبب انسداد الحوار مع وزارة الإشراف

تونس ــ الرأي الجديد

دخل أعوان وموظفي المعهد الوطني للإحصاء في إضراب عن العمل، إثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة بتاريخ الجمعة 14 جانفي بين الطرف الإداري والطرف الاجتماعي ممثلا في النقابة الأساسية.

وكانت مساعي الصلح والوساطة، التي أجراها أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي والأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي مع وزير التخطيط والتنمية لم تثمر حلا مع الوزارة في الاستجابة لمطالب الأعوان المضربين.

وقال مهدي هلالي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وموظفي المعهد الوطني للإحصاء،  إن منظوريه دخلوا في إضراب منذ يوم 18 جانفي، وتتواصل حتى يوم 25 جانفي .

وأوضح هلالي، أنّ مطالب الأعوان، تتمثّل في :

ـــ المصادقة على النظام الأساسي للمعهد، بما يكفل استقلاليته التامة عن الوزارة.
ـــ ضمان الحقوق المهنية والمادية لأعوان وموظفي المعهد.ـــ تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 6 فيفري مع الحكومة السابقة، الذي ينص على تسوية وضعية العمال العرضيين.
ـــ تفعيل المناظرات الداخلية والترقية الاستثنائية.
ـــ إعداد تصور للهيكل التنظيمي للمعهد.
ـــ تفعيل المكاسب الاجتماعية، وصرف مستحقات مادية يعترف الطرف الإداري بأحقية الأعوان بها..

ورفض هلالي، تحميل أعوان المعهد والطرف الاجتماعي خاصة “عبء انعدام الموارد المالية”، مشيرا إلى أنّ العون العرضي يتلقى راتبا شهريا لا يتجاوز 470 دينارا، بينما يحرم الأعوان الدائمين من مستحقات أخرى كالتسبقة على الأجر والحق في الترقية وتسوية المسار المهني والحق في التكوين مشيرا إلى انعدام التكافؤ بين موظفي المركز وموظفي المعهد في الجهات.

وأعلن كاتب عام النقابة الأساسية، في تصريح لراديو “موزاييك”، أنّ منظوريه قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 جانفي أمام مبنى رئاسة الحكومة ووزارة التخطيط والاستثمار، وذلك في ضوء ما وصفه بــ “انسداد أفق الحوار، وانعدام تجاوب من وزير الإشراف بعد مضي يومين من الإضراب”، وفق قوله.