تونس ــ الرأي الجديد (قسم الشؤون الوطنية)
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لدى استقباله اليوم، رئيسة حكومته، نجلاء بودن، أنّ نص الصلح الجزائي الذي اقترحه في وقت سابق، “بات جاهزا.. وسيتم تداوله في مجلس الوزراء”.
وانتقد سعيّد مفهوم “التمييز الإيجابي” الوارد في دستور 2014، مستهزئا بهذا الدستور بشكل واضح، عندما قال: “التمييز الإيجابي… لم يكن له أي أثر على الإطلاق منذ وضع الدستور، أو ما سُمي بدستور 2014″، وفق تعبيره..
وتعدّ هذه أول مرة، يتحدث فيها رئيس الجمهورية عن دستور 2014 بهذه الشاكلة، “ما يسمى”، على الرغم من أنّه ساهم في وضعه عن طريق المشاورات والندوات والاستشارات التي شارك فيها، ضمن أطر حزبية وسياسية وبرلمانية (المجلس الوطني التأسيسي)..
وكان رئيس الجمهورية، أقسم على نص هذا الدستور، وعلى أنّه سيحافظ عليه، وسيرعى عملية تطبيقه والاحتكام إليه، وفق نص القسم الذي لأعلن عنه أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، وأمام الرأي العام التونسي والدولي.
كيف يمكن أن يتحدث رئيس الجمهورية عن الدستور بهذا الشكل؟ أليس هذا ارتداد على النص الذي أقسم عليه؟
كيف يمكن محاسبة رئيس الدولة على هذا التصريح، الذي يعدّ شكلا من أشكال النكوص عن الدستور، الذي استشهدت من أجله زعامات سياسية، ضمن اغتيالات كان محمد البراهمي وشكري بلعيد وفتحي نقض، بعض ضحايا التأسيس الجديد للجمهورية الثانية في تونس، إلى جانب أمنيين وعسكريين قضوا على خلفية كتابة هذا الدستور؟
وكيف تصمت النخب التونسية على هذا التصريح اللافت والخطير؟؟
يبدو أن رئيس الجمهورية، لا يستفز فقط النخب والطبقة السياسية في البلاد، إنما يستغل هشاشتها، والموقف السلبي منها من قبل الرأي العام التونسي، للتعبير عن حقيقة قناعاته بشأن عديد القضايا، ومنها دستور 2014..
لا شك أن على المعارضة ضبط بوصلتها باتجاه القضايا الحقيقية، والمهمة لتونس، بعيدا عن تفاصيل المشهد السياسي، الذي يبدو أنّ رئيس الدولة، يمتهن التحرك تحت ظلاله بالشكل الذي يريد..
