كلثوم كنو وروضة القرافي تعلقان على مرسوم إلغاء منح المجلس الأعلى للقضاء.. فماذا قالتا ؟
تونس ــ الرأي الجديد
قالت كلثوم كنّو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، أنّه “لم يتم حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بل وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه”.
واكتفت كنو بهذا التعليق، في تدوينة لها على حسابها بموقع “فيسبوك”، في إشارة إلى أنّها تساند خطوة رئيس الجمهورية، ولا تنتقدها.
من جهتها، قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أن المرسوم الرئاسي الصادر أمس، “لا يتعلق بحل المجلس، وإنما بإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس، في ضبط امتيازات ومنح أعضائه بمقتضى قانونه الأساسي”.
وأشارت القرافي، إلى أن “المرسوم كان متوقعا”، لأن الرئيس تعرض إلى امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جلساته المتلفزة، وما وصفته بــ “خطاب الضغط والحدّة الموجّه للمجلس”، حسب تعبيرها.
غير أنّ الرئيسة الشرفية للجمعية، استبعدت أن يدفع مرسوم رئيس الجمهورية، المتعلق بإلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أعضاءه “للاستقالة من مهامهم”، وفق تصريحها لإذاعة “الديوان أف.أم”.
يذكر أنّ قيس سعيّد، ختم أمس تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، عبر مرسوم رئاسي، ألغى بمقتضاه الامتيازات والمنح المخولة لأعضاء هذا المجلس.
جدير بالذكر، أن الرئيس انتقد في مناسبات سابقة، الامتيازات والمنح التي يتمتع بها أعضاء هذا المجلس، ملوّحا بتنقيح قانونه الأساسي، مشددا على أنّه “لا مجال لدولة القضاة، بل هم قضاة الدولة، ويقومون بوظائف صلبها”.
