هيئة حماية المعطيات الشخصية: منصة الإستشارة الإلكترونية تكتفي بمعالجة معطيات “مخفية الهوية”
تونس ــ الرأي الجديد
أكدت “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”، أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 وبطلب من الحكومة، أبدت الهيئة رأي أولي حول منصة الإستشارة الإلكترونية، وذلك على ضوء المعلومات التي قدمتها لها وزارة تكنولوجيات الاتصال وأعلنت بأن المنصة تكتفي بمعالجة معطيات مخفية الهوية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه وفي إطار صلاحياتها القانونية، قامت، بتاريخ 14 جانفي 2022، بمهمة رقابة وتدقيق للتحقق من الناحية التقنية من صحة معلومة محورية وهي “أن المنصة تقوم بمعالجة معطيات شخصية مخفية الهوية”.
واستأنست هيئة حماية المعطيات الشخصية، للقيام بهذه المهمة، بخبراء مختصين في ميدان المعلوماتية ومعالجة المعطيات وتبادلها عبر برمجيات، لافتة إلى أن عملية الرقابة والتدقيق شملت مشغلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية، واستنادا على نتائج تقرير الرقابة والتدقيق، تولت الهيئة تحرير تقريرها النهائي حول المنصة الإلكترونية للاستشارة الوطنية والذي سينشر قريبا للعموم.
وأكدت الهيئة، في تقريرها النهائي، أنه اتّضح أن الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات تمكّن من التعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها، وبذلك لا يمكن في هذا الإطار، اعتبار أن منصة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصية، مشيرة إلى أنه “ليس من مهامها القيام بتقييم للاستشارة في حد ذاتها، كما لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التقنية التي تم اعتمادها لإنجاز الاستشارة والتي حصل للهيئة علم بها في إطار مهمة الرقابة، لالتزامها قانونا بالسرّ المهني ولأن هذه المعلومات يمكن أن تستعمل للإضرار بالمنصة وسلامتها”.
