هيئة مكافحة التعذيب تُرصد تعنيف الأمن لمتظاهرين.. واعتداءات على صحفيين.. واستخدام أدوات قمع جديدة
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
قالت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أنها رصدت “إفراطا في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين” يوم الجمعة 14 جانفي. وشددت على وجود “إمعان في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم، حتّى بعد السّيطرة عليهم، وتقييد حركتهم.
وأصدرت الهيئة بيانها، بعد مراقبتها لسير تظاهرات يوم 14 جانفي بالعاصمة، التي شهدت تعنيف متظاهرين، واعتقال آخرين وتعنيفهم أيضا، إلى جانب استخدام وسائل وأدوات قمع جديدة ضدّ تونسيين متظاهرين.
وذكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في بيانها الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنها عاينت استخدام القنابل المسيلة للدّموع، والمفرقعات الصّوتيّة، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين، والاعتداء اللّفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميّين والحقوقيّين.
وتطرق البيان، إلى ما اعتبرته “اختراقا لصفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة، ممّا أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنيّة.”
ولاحظت الهيئة، أنّ التواجد الأمني كان مكثفا بوسط العاصمة، خصوصا في محيط شارع الحبيب بورقيبة، الذي تمّ تطويقه بالكامل، وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه، مسجّلة “تأخير السّماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة، لحضور عمليّة بحث منوّبيهم”.
وسجّلت الهيئة في ذات السياق، أنّ أعضاءها “تعرضوا إلى التضييق من بعض الأمنيّين غير المؤطرين، أثناء أدائهم لواجبهم المهني، رغم حملهم الشارات المهنيّة وارتدائهم صدريّات مميّزة وظاهرة للعيان”، وفق ما جاء في البيان.
وكانت الهيئة أعلنت أنها التقت الموقوفين في مقرّ الإدارة الفرعيّة للبحث في القضايا الإجراميّة بحيّ الخضراء، كما التقت الأمنيّين المشتكين من تعرّضهم لإصابات أثناء تدخلهم لفضّ الاحتجاجات.
واستنكرت هيئة الوقاية من التعذيب، عملية تعطيل دخول فريق زيارة تابع لها، إلى المقرّ المذكور في انتهاك صريح لحقها في الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز في أيّ وقت تختاره، وفق ما نصّ على ذلك القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013.
وبيّنت الهيئة أنّه عملا بصلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وفي إطار دورها الرّقابي الوقائي، قامت برصد ممارسة الحرّيات في الفضاء العام من خلال مراقبة سير التظاهرات التي انتظمت بوسط العاصمة وما تخلّلها وتلاها من إيقافات.
وأعلنت الهيئة أنّ نتائج رصدها لممارسة الحرّيات في الفضاء العام، ستكون موضوع تقرير مستقل ستنشره خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفيما يلي نص البيان…