الأمم المتحدة تدعو “سلطة 25 يوليو” لإطلاق سراح البحيري والبلدي

تونس ــ الرأي الجديد

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية، إلى إطلاق سراح النائب نور الدين البحيري، والأمني السابق فتحي البلدي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه.

وقال البيان: “أدت التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي إلى تعميق مخاوفنا الخطيرة بالفعل بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان هناك”.

وحثت ثروسيل السلطات على الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، بحسب البيان.

وحثت المتحدثة باسم المفوض السامي السلطات التونسية، على مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لـ “ضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة، التي تشتد الحاجة إليها، متوافقة تماما مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.