“الاتحاد الدولي للحقوقيين” يطالب بالإفراج الفوري عن البحيري والبلدي.. ويطالب سعيّد بالالتزام بالاتفاقيات الدولية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

طالب “الاتحاد الدولي للحقوقيين”، السلطات التونسية، “باحترام التزاماتها الدولية، والإفراج العاجل عن السيدين البحيري والبلدي، خاصة مع تأكد تدهور الحالة الصحية للسيد البحيري، وضرورة حصوله على أدويته”.

ودعا الاتحاد الدولي، في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، إلى “فتح بحث بملابسات ما وقع، خاصة أن السلطات القضائية أكدت عدم علمها بالموضوع ومن المهم دعوة الشهود عن حادثة الخطف / الاعتقال، وتمكين الضحايا من معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء”، وفق نص البيان.

وذكر الاتحاد المسؤولين بالجمهورية التونسية، “بالالتزامات الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية، وبعدم جواز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، وأكد عدم مشروعية حبس أي شخص في مكان مجهول، وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس، والتي لا تجيز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، بما في ذلك انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، حسب الاتحاد الدولي للحقوقيين، الذي يتخذ من جينيف مقرا دائما له.

وأعلنت المنظمة الدولية، عن سعيها لإرسال “وفد حقوقي للقاء مسؤولين في الدولة، وزيارة الأشخاص الذين أعلن عن اختفائهم، والمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية”..

وفيما يلي نص البيان…

                                                                 بيان صحفي 

يتابع الاتحاد الدولي للحقوقيين بقلق كبير ملف حقوق الإنسان في تونس منذ أواخر يونيو / حزيران 2021..

وقد سعى الاتحاد الدولي للحقوقيين لترتيب زيارة لتونس، من أجل الاطلاع عن كثب على ما يجري، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب الظروف الصحية وانتشار جائحة “كورونا”، واليوم يسعى الاتحاد إرسال وفد حقوقي بغرض لقاء المسؤولين في الدولة وزيارة الأشخاص الذين أعلن عن اختفائهم والمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية..

في صبيحة يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 اعترض رجال مدنيون سيارة وزير العدل السابق والنائب في البرلمان، السيد نور الدين البحيري وزوجته، الحقوقية الأستاذة سعيدة العكرمي، وأجبروه على ركوب سيارتهم برغم مقاومته لهم، بسبب عدم إبراز أية بطاقات تؤكد انتماءهم لجهة رسمية، تم الاعتقال لاحقا أنها تعرضت بعملية شبهها البعض بعملية اختطاف.

وأفادت زوجة البحيري، المحامية العكرمي أنّ زوجها تعرض لعنف لفظي واعتداء جسدي، وتم الاستيلاء على هواتفهما بالقوة. وقد تم نقل السيد البحيري إلى جهة غير معلومة. ولم تصدر وزارة الداخلية في بداية الأمر أي بيان يتحدث عن اعتقال أو ا احتجاز السيد البحيري.

وبعد حملة احتجاج كبيرة وواسعة، تمكن فريق من “الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب” و”مفّوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، من زيارة السيد البحيري في أحد مستشفيات محافظة بنزرت – شمال تونس-  وهو تحت حراسة أمنية كبيرة ومشددة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية على إثر دخوله في إضراب جوع.

وفي اليوم ذاته، وفي ظروف مشابهة، تم اعتقال السيد فتحي البلدي الذي كان موظفا بوزارة الداخلية. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن تحفظها على شخصين لم تحدد هويتهما، ودون الكشف عن مكان احتجازهما.

ويود الاتحاد الدولي للحقوقيين، أن يذكر المسؤولين بالجمهورية التونسية بالالتزامات الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية، وبعدم جواز تعريض أي شخص للاختفاء القسري كما لا يجوز حبس أي شخص في مكان مجهول حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس والتي لا تجيز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، بما في ذلك انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

ونود أن نوضح بأن“ الاختفاء القسري” هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
كما أنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة كانت لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

يطالب الاتحاد الدولي للحقوقيين السلطات التونسية احترام التزاماتها الدولية والإفراج المباشر عن السيد البحيري والسيد البلدي، خاصة مع تأكد تدهور الحالة الصحية للسيد البحيري، وضرورة حصوله على أدويته.

ويدعو الاتحاد إلى حفظ كرامة وحقوق الموقوفين، وفتح بحث بملابسات ما وقع خاصة أن السلطات القضائية أكدت عدم علمها بالموضوع ومن المهم دعوة الشهود عن حادثة الخطف / الاعتقال، وتمكين الضحايا من معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء، ومنها حقهم في الوصول للمعلومات التي أدت لاختطافهم أو اعتقالهم ورد الاعتبار لهم..

وأخيرا يذّكر الاتحاد تونس بالتزاماتها الدولية بميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على الدول، الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل عملي وفعال، والتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكافة المواثيق الأخرى ذات الصلة، ومنها بالطبع الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري..

المحامي نجاتي جيلان
الأمين العام للاتحاد الدولي للحقوقيين