هيئة الدفاع عن البحيري تطالب بجلسة عامة عاجلة للمحامين للتداول حول تدهور أوضاع الحريات

تونس ــ الرأي الجديد

ناشدت هيئة الدفاع عن وزير العدل التونسي الأسبق، والقيادي بحركة “النهضة” نور الدين البحيري، جميع هياكل مهنة المحاماة في البلاد، إلى التضامن مع موكلهم الموقوف لدى السلطات.

وقالت الهيئة في بيان لها: “ندعو جميع هياكل المهنة (المحاماة)، وعلى رأسهم عميد المحامين، للتضامن مع الزميل المحتجز (البحيري)، ومع زوجته سعيدة العكرمي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين (مستقلة)، التّي تم الاعتداء عليها بالعنف، وافتكاك هاتفها أثناء عمليةّ الاختطاف”.

وشددت هيئة الدفاع، على أنّ “اختطاف البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة، تشكل جريمة مكتملة الأركان، خرقت جميع المواثيق الدولية والضمانات الدستورية، سيما منها الدستور التونسي، وبخاصة الفصل 29 منه”، وفق تقديرها.

ودعت الهيئة إلى “عقد جلسة عامة عاجلة للتداول حول وضع الزميل، وتدارس تدهور وضع الحقوق والحرّيات في البلاد بشكل عام”.

يذكر أنّ الفصل الـ29 من الدستور، ينص على أنه “لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به،  إلا في حالة التلبّس، أو بمقتضى قرار قضائي، مع واجب إعلامه فورا بحقوقه، وبالتهم المنسوبة إليه”.