جدل حول مدى تمتع قيس سعيد بالحصانة… ومثوله على القضاء في ملف الجرائم الانتخابية

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الشؤون السياسية)

نشطت على وسائل الإعلام ووسائط الشبكة الاجتماعية التواصلية، دعوات من نواب وسياسيين ومواطنين وأحزاب، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التخلي عن الحصانة ومواجهة القضاء، إلى جانب 19 مرشحا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019 من أجل جرائم انتخابية..

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس عن هذه الجرائم في حق هؤلاء التسعة عشر، فيما اعتبرت أنّ إحالة عدد آخر من الذين تضمنهم تقرير محكمة المحاسبات، غير ممكنة، “لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.

وكان حزب العمال التونسي، ذكر في بيانه الصادر أمس، أن الأمر الرئاسي عدد 117، الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، والذي عوض به الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، “لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”، ما جعل السؤال حول مدى تمتع رئيس الجمهورية بالحصانة في هذا الموضوع، يثار بكيفية متزايدة في عديد الأوساط، إلى الحدّ الذي أحرج قيس سعيّد، الذي اضطر أمس في مجلس الوزراء إلى الردّ على هؤلاء، بالقول، إنه لم ينفق على حملته الانتخابية، سوى 200 دينارا فقط..

فهل يتمتع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالحصانة في الأمر الرئاسي الذي اصدره بنفسه؟

بالعودة إلى نص الأمر الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهورية لا يتمتع بالحصانة مطلقا، وهو ما يفسّر فعلا حرج رئيس الجمهورية، إزاء الدعوات التي ناشدته المثول أمام المحكمة، مثل سائر المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وهو ما أكده أستاذ القانون الدستوري، الصغيّر الزكراوي، الذي قال في تصريح إعلامي أمس، “أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 لا ينص على تمتع رئيس الجمهورية بالحصانة”.

غير أنّ الزكراوي، لاحظ أنّ الرئيس سعيّد، “يتمتع بالحصانة بصفة آلية طيلة فترة توليه الحكم”، دون أن يبيّن السند القانوني أو الدستوري لذلك، خصوصا وأنّ الرئيس سعيّد، ألغى المواد الدستورية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعوضها بمواد ضمن الأمر عدد 117.

وأوضح الزكراوي، في محاولة تأويلية للوضع القانوني الراهن، أنّه “في ظل الفترة الاستثنائية، وتفعيل الفصل 80، فإن رئاسة الدولة هي المؤسسة الوحيدة القائمة في تونس وهي تجمع كل السلط”.

ولفت أستاذ القانون الدستوري، “أنّ مقاضاة  قيس سعيد، ممكنة، لكن بعد أن يفقد صفته رئيسا للبلاد، إما بعد انتهاء فترة حكمه أو إذا أراد بصفة طوعية، التخلي عن الحصانة، وهو أمر مستبعد”، في تقديره.

وأكد الزكراوي، “إن قيس سعيد طالما أنه رئيس للبلاد، فهو يتمتع بالحصانة، حتى وإن تخلى عنها بصفة طوعية”.

غير أنّ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قال أمس في تصريح إذاعي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “تتعلق به جرائم انتخابية، وهو معني بالمثول أمام القضاء، على غرار بقية المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

يذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد، انتقد بشدّة أمس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالنظر إلى موقف أعضائها من مسألة مثوله أمام القضاء.