“المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” تؤكد: وضع البحيري ليس إقامة جبرية.. بل هو “جريمة اختطاف واحتجاز تعسفي”

جينيف ــ الرأي الجديد

أكدت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، أن ما تطلق عليه الداخلية التونسية “إقامة جبرية” على نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري، “احتجاز تعسفي وغير شرعي”.

وقالت المنظمة في بيان لها: “إن الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق السيد البحيري لا تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عاما”.

وأضافت أنه “لم يتم تقديم أي إشعار مكتوب إلى السيد البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية، وكيف أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام، علاوة على ذلك، تم حرمان البحيري من الاتصال بمحاميه”.

واعتبرت “العالمية لمناهضة التعذيب”، أن “كلا من غياب الإشعار الكتابي الذي يفيد بإجراء الإقامة الجبرية، وعدم إمكانية التواصل مع محامٍ، يشكلان انتهاكات جسيمة للضمانات الإجرائية للشخص المسلوب من حريته، وما يصاحب ذلك من انتهاك لحق الطعن في شرعية الإجراء أمام سلطة قضائية”.

وقالت إن “احتجاز البحيري تم في نطاق مكان مغلق، لا يستطيع مغادرته، ما هو في واقع الأمر إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي، وليس مجرد تقييد لحرية التنقل”.

وشددت على أن “الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعيّ، حيث تمّ الإبقاء على سرّيّة مكان الاحتجاز، ونقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي، يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه “جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي “.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى “الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية، وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني”.

وطالبت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، السلطات القضائية في تونس، إلى ضرورة  “الاضطلاع بدورها كحامية للحريات”.