تزايد المطالب لقيس سعيّد بالتخلي عن الحصانة ومواجهة القضاء في قضية “الإشهار السياسي”

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

دعا عدد من نواب الشعب والأحزاب السياسية أمس، الأربعاء 5 جانفي 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى “التخلّي عن الحصانة، ومواجهة القضاء صحبة 19 مرشّحا للانتخابات الرئاسيّة في 2019، من أجل جرائم انتخابية”.

وطالب النائب عن “كتلة الإصلاح”، وليد جلاد في تدوينة على فيسبوك، رئيس الجمهورية  بـ “عدم التمسّك بالحصانة، وأن يضع نفسه على ذمة القضاء، ليُضرب به المثل ويكون في مستوى انتظارات شعبه ومُحبيه”.

وأكد أنّ رئيس الجمهورية، هو المقصود في بيان المحكمة، بعدم استكمال الأبحاث، وفق نص التدوينة.

من جهته، عبّر حزب العمّال، عن “استغرابه من عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي، والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات، التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد “تلقى سندا من قبل 30 صفحة موزعة على تونس، وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466″، وفق نص البيان.

واعتبر الحزب، أنّ “النيابة العمومية، تعللت بعدم إحالة أشخاص آخرين على القضاء بـ “الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف”، إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره قيس سعيد بتاريخ 22 سبتمبر 2021، والذي عوض به الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”، حسب ما جاء في نص البيان.

في ذات السياق، دعا النائب عن حركة النهضة البشير الخليفي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، رئيس الجمهورية، إلى التخلي عن الحصانة، والمثول أمام القضاء على غرار المترشحين للانتخابات الأخيرة.

وبيّن الخليفي، أنّه “لم يبق متمتعا بالحصانة إلاّ رئيس الجمهورية، بعد أن نزعها عن النواب”، وفق نصّ التدوينة.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أمس، عن إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية، بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.

وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.

الجدير بالذكر، أنّ أنصار الرئيس قيس سعيّد، يتداولون على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خبر استعداد الرئيس سعيّد التوجه للمحكمة إذا ما دعي من قبل المحكمة. ويوجد من بين هؤلاء من يدعو رئيس الجمهورية إلى المبادرة بذلك، لكي يعطي المثل على أنه ليس فوق القانون، كما يتحدث رئيس الجمهورية نفسه.