المكالمة الهاتفية التي أغضبت قيس سعيّد.. وعجلت بتنقيح الأمر المتعلق بكتبة المحاكم

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الشؤون الوطنية)

يبدو أن مكالمة هاتفية، دفعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى اتخاذ قرار تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

فقد كشف قيس سعيّد، عن مكالمة هاتفية جرت بينه وبين أحد وكلاء الجمهورية، وهي المكالمة التي جعلت رئيس الجمهورية، يعجّل بتعديل الأمر الحكومي المؤرخ في ماي 2018.

وكشف سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، “أنّ أحد وُكلاء الجمهورية، اتصل به منذ شهر، وقال له الكاتب “لن أتيك بأحد الملفات.. أنا مستقل”، في إشارة إلى ملف له علاقة بالشأن السياسي، طلبه وكيل الجمهورية، ولم يلبه أحد الكتّاب في المحكمة.

وعلق الرئيس التونسي قائلا: “هذا من قبيل العبث بالقضاء، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع على الشكل الذي نراه”، قبل أن يضيف: “من يدّعي الفقه والعلم، فليعد إلى القانون المقارن ومن بين التجارب القانون الفرنسي المؤرخ سنة 1958”.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل يمكن لقوانين وأوامر حكومية أن تعدّل في دولة، بموجب مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ووكيل للجمهورية ؟ أم أنّ رئيس الجمهورية، استند إلى هذا المعطى لتبرير قرار تعديل الأمر المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي ؟؟

يذكر أنّ مجلس الوزراء، صادق أمس، على مشروع أمر رئاسي، يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم.