حسب وثيقة حكومية: ارتفاع الدين العام إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي (102.2 مليار دينار)

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

أفادت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية، أن الدين العام المستحق على تونس، ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، أي بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وكشفت وثيقة حكومية، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منها، أن حكومة بودن، تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.

وتوقعت الحكومة ــ وفق ما أوردته رويترز ــ أن تعزز تلك الإجراءات، إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار، ما يُعادل 1.22 مليار دولار.

ولفتت الوثيقة، إلى أنّ تونس، تخطط أيضًا لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022، من 8.3% في عام 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

وذكرت وزارة المالية، أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار، ما يُعادل 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار، ما يُعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المنتظر أن تصل تكلفة خدمة الدين، حوالي 11.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.