“العفو الدوليّة” تطالب السلطات التونسيّة بوقف العمل بمرسوم “الجواز الصحي”..

تونس ــ الرأي للجديد

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى وقف تنفيذ المرسوم الخاص بالجواز الصحي ريثما يتم تعديله، والذي سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، لا يحمل “جواز التلقيح”، من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام، أو وظائف القطاع الخاص بأجر، ويمنعهم من السفر إلى الخارج.

وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة،

“إنه يتعين على السلطات التونسية الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة”، مشيرة إلى أنّ المواطنين في تونس “يحظون بفرص أكبر بكثير للحصول على اللقاحات”.

وطالبت السلطات التونسية، بوقف تنفيذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ، عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر، على عدم الامتثال للقانون.

وحسب العفو الدولية، “يجب على السلطات التونسية بدلاً من ترهيب الناس وتشديد الخناق على حياتهم اليومية، أن تختار إستراتيجيات تواصل فعالة وتوعية عامة لحث الناس على تلقي التلقيح بمحض اختيارهم”.

عقوبات غير مبررة
واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم، أنّ العقوبات المقررة لمن لا جواز صحي لهم، “تهدّد بشكل غير منطقي، لقمة عيش الذين عوقبوا وأسرهم، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة القائمة في تونس”.

الجدير بالذكر، أنّ المرسوم الجديد للحكومة، يمنع أعوان الدولة والأجراء من مباشرة العمل حتى يحصلوا على جواز التلقيح، ويلزم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق، كما يلزم السلطات بإصدار أوامر للمؤسسات التي تخلّ بتطبيق إشتراطات جواز التلقيح بإستثناء المرافق الصحية الخاصة، بالإغلاق لمدة تصل إلى 15 يوما.

وقالت منظمة العفو الدولية، أنّ البنية التحتية للرعاية الصحية العامة، ليست على قدم المساواة في جميع أنحاء البلاد، وهي أضعف في بعض المناطق الفقيرة، “ما يؤثر على الحصول على اللقاحات”، وفق ما جاء في نص البيان.

وانتقدت المنظمة عدم تبادل السلطات لنتائج مشاوراتها التي جمعتها بلجنة من المهنيين الطبيين مع النقابات العمالية أو مجموعات المجتمع المدني أو غيرها للمساعدة في ضمان إجراء نقاش عام صحي حول خطط الحصول على اللقاح.

يذكر أنّ توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات فرض التطعيم ضد كوفيد-19،  واشتراطات حيازة جواز التلقيح، تلزم الحكومات بتوضيح الأسباب التي دفعتها لانتهاج مثل هذه السياسات، للمساعدة في بناء الثقة ومعالجة الأسئلة الأخلاقية التي قد تثار خلال تلك المشاورات مع ممثلي المجموعات الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر تضررا.