أداءات وضرائب جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2022

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

علمت “الرأي الجديد” من مصادر من وزارة المالية، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيتضمن عدّة أداءات جديدة، وقرارات ستمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وينص مشروع قانون المالية، على فرض ضريبة بـ 300 مليم، على وصولات الشراء التي تتجاوز قيمتها الـ 50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة.

وقررت الحكومة بالتوازي مع ذلك، الترفيع في الغرامات، من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنعين، إلى جانب تعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية، وشركات الخدمات المصدرة كليا.

ونص مشروع قانون المالية الجديد (2022)، على استحواذ الدولة التونسية، للودائع المصرفية وحسابات الادخار، غير المطالب بها من قبل أصحابها منذ مدة تفوق الـ 15 سنة.

من ناحية أخرى، تقرر صلب الحكومة التونسية، تخصيص منحة بقيمة 200 دينار شهريًا، لمدة أقصاها 6 أشهر لمن أحيلوا على البطالة الفنية في قطاع الفنادق.