“الشعب يريد”: قيس سعيّد “خرق” الدستور … ونحن نرفض تصريحاته … ونساند إتحاد الشغل

تونس ــ الرأي الجديد

عبّر المكتب التنفيذي لحزب “الشعب يريد”، عن إستغرابه ورفضه لتصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التي قال فيها أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة وأن وقت تغييره قد حان.

وذكّر الحزب، بتصريحات قيس سعيّد، وتأكيده عدم خرقه للدستور في تبريره للإجراءات الإستثنائية، معتبرا أن الدستور الحالي للجمهورية التونسية يبقى العقد الإجتماعي الذي ينظّم الحياة السياسية والمدنية في تونس، مؤكدا دعمه وإنخراطه في مساعي الإتحاد العام التونسي للشغل، من أجل اختيار ثالث، داعيا إلى الذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

وبيّن الحزب، أن “إصلاح الدستور وتجاوز نقائصه لا يمكن أن يتمّ في ظروف استثنائية وبمقاربة فردانية في “محاولة يائسة” لحلّ الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلة للإنتخابات، عن طريق تعليق الدستور بعد فشل محاولات إستهدافها بصفة مباشرة”، محذّرا من أيّ محاولة لإستهداف المجلس الأعلى للقضاء، وتقويض السلطة القضائية، مهدّدا بإمكانية اللجوء إلى طلب الولاية القضائية على تونس ونقل الإختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي و التي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011.