تونس بانتظار عقوبات أمريكية تشمل الجيش والاقتصاد والدعم المالي !!

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصدر موثوق، أنّ الإدارة الأمريكية تستعدّ لإعلان عقوبات ضدّ تونس، ستشمل شخصيات وقطاعات بارزة وحساسة.

وذكر مصدرنا الذي فضّل التكتم عن هويته، أنّ هذه العقوبات المرتقبة، ستكون تدريجية لكنها “ستأخذ طابعا تصاعديا خلال الفترة القادمة”.

وستطول هذه العقوبات، شخصيات أمنية وعسكرية، التي ستصدر بشأنها ــ على الأرجح ــ قائمة إسمية ستشير إلى “تورطها” في الانقلاب الذي قام به الرئيس، قيس سعيّد، يوم 25 يوليو الماضي، وأردفه بجملة من القرارات تضمنها “مرسوم 117″، فيما يعرف بالإجراءات الاستثنائية.

وتأتي هذه القائمة المزمع إصدارها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، تنفيذا لتقرير، طالبت به لجنة الكونغرس، للتأكد من مدى تورط المؤسسة العسكرية فيما وصف من قبل أعضاء في الكونغرس، بــ “الإجراءات المتحيّلة على الدستور”، نفذها أمنيون وعسكريون، وفق تقدير الإدارة الأميركية.

ويتحدث ملاحظون وسياسيون، عن إجراءات عقابية أميركية ضدّ تونس، ستشمل عدم السماح بحصول تونس على منتج القمح الأميركي، وعلى المساعدات العسكرية التقليدية للمؤسسة العسكرية التونسية، وإيقاف أي دعم عسكري، أو تشريك تونس في مناورات عسكرية، سواء في إطار الشراكات الدولية والإقليمية، أو ضمن إطار الحلف الأطلسي.

كما تشمل تضييقا على النظام التونسي في مجال الحصول على مساعدات أو قروض مالية من المانحين والبنوك العالمية، المدعومة أميركيا، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي، ومؤسسات عربية مالية أخرى..

غير أنّ هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من المصدر..

يذكر أنّ هذه الإجراءات، وما يمكن وصفه بــ “التصعيد الأميركي” ضدّ حكم قيس سعيّد، جاءت إثر ما تصفه واشنطن بــ “تعنّت رئيس الجمهورية، وإصراره على الاستمرار في مشروعه، ورفض عودة المؤسسات، وعلى رأسها البرلمان وتفعيل الدستور التونسي، وعودة رئيس الحكومة السابقة، فضلا عن وضع خارطة طريق واضحة لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.