المحكمة الإدارية تكشف: 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117

تونس ــ الرأي الجديد 

كشف الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن المحكمة تلقّت ما لا يقلّ عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021.
وأضاف عماد الغابري، في تصريح لـ (وات)، أن مضامين الطعون المقدّمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلّق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمّته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حدّ للمنح والإمتيازات المسندة لأعضاء البرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي، والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإتخاذ تدابير إستثنائية.

وأشار الغابري، إلى أن أغلب الطعون صدرت عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، الذين قدّموا أساسا طعونا في الأمر الرئاسي عدد 117 برمّته، مضيفا أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون، للبتّ فيها وإصدار الأحكام بشأنها.