تونس ــ الرأي الجديد
تناقلت مواقع إخبارية تونسية، خبرا مفاده أن الطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية، ضدّ المرسوم الرئاسي عدد 117، المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الإستثنائية 10 طعون.
ويبدو أن هناك طعونا، مقدّمة من قبل المجتمع المدني، وأخرى من نواب بالبرلمان المعلقة إختصاصاته، بينهم من طعن في المرسوم برمّته، وآخرون قدّموا طعونا متعلقة أساسا بالباب الأوّل الذي ينصّ على “تواصل تعليق جميع إختصاصات مجلس نواب الشعب”، و”تواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان”، ووضع “حدّ لكافة المنح والإمتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”.
