في بيان “شديد اللهجة”: الدستوري الحرّ يؤكد أن المكالمة بين سعيّد وبلينكن تضمّن “مغالطات” و”إهانة” و”تشويه”

تونس ــ الرأي الجديد 

إستنكر “الحزب الدستوري الحرّ”، مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووزير الخارجية الأمريكي، معتبرا أنها تضمّنت مغالطات وإهانة مخجلة للشعب التونسي، وحطّا من قيمة الدولة التونسية.
وأكد “الدستوري الحرّ”، في بيان له، إعتراضه على لجوء قيس سعيّد، إلى “تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة، معتبرا أن سعيّد يتّبع منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة”.

وأدان الحزب، ما وصفه بـ “المغالطة الكبيرة”، التي وردت في بلاغ رئاسة الجمهورية، والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور والإجراء الوحيد المتّخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر، معتبرا في هذا الخصوص أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمّد عضوية النواب بل إكتفى بتعليق إختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية، مذكّرا بأنه “لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الإستثنائية”.

وجدّد الحزب، دعوته إلى تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر الفساد السياسي، والتعجيل بحلّ البرلمان، والمرور إلى إنتخابات تشريعية مبكّرة تفرز مؤسسات مستقرة، مندّدا بتوظيف رئيس الدولة لجرائم العنف المذكورة لتبرير إتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور، “في حين أنه مسؤول عن إستفحال تلك الجرائم”، مستنكرا على “تعويم ملف العنف الذي جدّ تحت قبة البرلمان”، معبّرا عن إستغرابه من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة، وعن رفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضدّ المرأة والإستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد، حسب نصّ البيان.