في مكالمة هاتفية: بلينكن يحث سعيّد على الإصلاح السياسي عبر تشريك جميع الأطراف من أجل التقدم الديمقراطي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، على موقعها على الإنترنت، أنّ محادثة جرت بين وزير الخارجية، أنطوني ج. بلينكين، والرئيس قيس سعيد (دون ذكر من بادر بمكالمة الثاني).

وأضحت الوزارة في بيانها المقتضب، أنّه جرت “مناقشة ما جدّ من تطوّرات في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي”.

وقد شجّع الوزير، وفق بيان الخارجية الأميركية، “على انتهاج عملية إصلاح شفّافة، تشرك جميع الأطراف، لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، التي تواجهها تونس، وللاستجابة لتطلّعات شعبها في استمرار التقدّم الديمقراطي”، وفق ما جاء على جدار الخارجية الأميركية.

بيان رئاسة الجمهورية
في المقابل، ذكر بيان للرئاسة التونسية، أنّ المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس قيس سعيّد، تناولت جملة من المحاور، أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ، وطُرق مزيد تطويرها، في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم، وتمرّ بها تونس”.

وقال بيان للرئاسة التونسية، الذي جاء طويلا نسبيا، وتضمن معطيات أخرى، أنّ المحادثة الهاتفية، كانت “فرصة لرئيس الجمهورية، ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الإلتجاء إلى الفصل 80 من الدستور”، موضحا “أنّ هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها، بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع، وسالت فيه الدماء، وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي”.

وأشار البيان، إلى أنّ رئيس الجمهورية، “أكد على أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، تمت مقاضاة بعضهم، ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا، لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم، والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية، ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات”.

مغالطات.. واختلاق الأزمات
 ووفق ذات البيان، فإنّ رئيس الجمهورية، بيّن أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج، لا أساس لها من الصحّة، ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك، يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر، للإساءة إلى وطنهم تونس، فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي، إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد”.

كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات.

وجهة النظر الأميركية
 وحول ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي، ذكر بيان رئاسة الجمهورية، ما يلي:

“من جانبه، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.

وواضح أنّ بين البيانين، اختلاف واضح.. ففيما تحدثت الخارجية الأميركية باقتضاب عما ورد في المكالمة، حرصت رئاسة الجمهورية على التسويق لوجهة نظر قيس سعيّد، التي يرددها في المنابر التونسية منذ فترة، بما يعني أنّ رئيس الجمهورية، لم يتزحزح عن موقفه، وهو غير مستعدّ لذلك..

ويوضح هذا الاختلاف، وجود بون شاسع بين الخطاب الرئاسي والإدارة الأميركية، بما يشير إلى وقوف قيس سعيد في ذات الموقف القديم، دون أن يأخذ بعين الاعتبار، الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس، والتطورات الإقليمية في السودان، التي أعيد إليها رئيس الحكومة، حمدوك، بضغط أميركي، مع استجابة من قبل المكون العسكري، وما يجري من تطور في علاقات الجزائر الخارجية، وما يحصل في ليبيا من تطورات على صعيد إبعاد المكونات القديمة ما قبل “ثورة فبراير”، بما يعني استبعاد ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام..