قانون المالية التعديلي لسنة 2021: غموض ومؤشرات سلبية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أثار قانون المالية التعديلي لسنة 2021، الذي طرحته الحكومة قبل أيام، العديد من التحفظات والانتقادات من قبل خبراء وأحزاب سياسية ورجال أعمال.

واعتبر هؤلاء، أنّ هذا القانون التعديلي، يلفه الغموض، وهو قابل لتأويلات خطيرة، بالنظر إلى ما يطرحه من تساؤلات تخص ارتفاع بعض المؤشرات من دون تفسيرات أو بيانات أو توضيحات من قبل الحكومة، التي أعلنت عن هذا القانون، دون أي تشريك للنخب والأحزاب والمنظمات الاجتماعية المعنية، وبشكل انفرادي، لم تعرفه تونس منذ سنوات عديدة، ، بل منذ عقود طويلة..

وتضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2021، أرقاما ومؤشرات لافتة ومثيرة، من بينها:

** رفع مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات الميزانية، من 43.9 مليار دينار، إلى 48.4 مليار دينار..

** رفع عجز ميزانية الدولة، من 7 مليار دينار، إلى 9.7 مليار دينار..

** رفع موارد الاقتراض الداخلي، من 5.5 مليار دينار إلى 8.1 مليار دينار..

** خفض موارد الاقتراض الخارجي، من 13 مليار دينار إلى 12.1 مليار دينار..

** رفع العدد الجملي للأعوان العموميين، من 644.8 ألف إلى 661.7 ألف…

ويرى مراقبون، وخبراء الاقتصاد والمالية، أن تنفيذ هذه الميزانية التعديلية، سيكون أصعب من تنفيذ الميزانية الأصلية.

ورغم عملية تعبئة الميزانية بفعل الاكتتاب الرقاعي مع البنوك التونسية، فإنّ الحكومة، ستجد نفسها أمام صعوبات عديدة، طالما أنّ نسبة العجز في الموازنة يصل إلى 9.7 مليار دينار تونسي..