المقرر السابق لمحكمة المحاسبات: رئيس الجمهورية لا يمكنه حلّ البرلمان بناء على تقرير المحكمة

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

قال رئيس جمعية القضاة المتقاعدين، والمقرر العام السابق لمحكمة المحاسبات، الشاذلي الصرارفي، أن ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات “لا يمكن اعتماده لتسليط عقوبات فورية”، باعتبار أنه تعلّق بشبهات تمويل أجنبي تهم الانتخابات التشريعية، والذي يمكّن المحكمة من إسقاط القائمات دون تسليط عقوبات جزائية.

وأشار إلى أن الجانب الجزائي، يتعلّق فقط بالانتخابات الرئاسية، وفق قوله..

وشدّد الصرارفي، على أنه “لا يمكن حل البرلمان، بالاستناد على تقرير محكمة المحاسبات”، مضيفا أنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليس له الحق في حلّ البرلمان، وأنه خلق صيغة قانونية لتجميد اختصاصاته”.

وأضاف رئيس جمعية القضاة المتقاعدين، أنه “في دولة القانون والمؤسسات، حل البرلمان يستوجب حلا قانونيا”، مشددا على أنّ “إسقاط القائمات، لن يؤدي إلى حل البرلمان، لأن إسقاط القائمات يستوجب إجراء انتخابات جزئية لسدّ الشغور الذي يعاينه مكتب مجلس النوّاب المعطّلة اختصاصاته حاليا”، حسب تقديره..

وشدّد في تصريح إعلامي، على أن القضاة طالبوا منذ صدور مرسوم سنة 2011، بنص قانوني يضبط إجراءات الرقابة..

ولفت القاضي المتقاعد، إلى أنه تم وضع المرسوم عدد 91، والذي وضع اللبنة الأولى للرقابة، بجانبها القضائي الذي يقتصر على تسليط خطايا مالية، ولم ينصّص على عقوبات ولا إسقاط العضوية في مرحلة أولى”..