ماهر مذيوب: 10 جرائم “خطيرة” في حقّ تونس بسبب غلق البرلمان
تونس ــ الرأي الجديد
إعتبر النائب بالبرلمان، أن قرار غلق البرلمان إنجرّت عنه ”10 جرائم خطيرة في حقه وفي حق تونس ولن تسقط بمرور الزمن”.
وقال ماهر مذيوب، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن ”الجرائم تتمثل فيما يلي:
1- منع أكثر من 460 موظفة و وظف من ممارسة عملهم منذ يوم 26 جويلية بدون اي مصوغ قانوني وإنهاء التعاقد مع 29 مساعد برلماني تونسي بدون وجه حق.
2-حرمان أكثر من 900 صحفي وإعلامي تونسي ومؤسساتهم الإعلامية التونسية والعربية والدولية من فرصة عمل من خلال تغطيتهم لأعمال البرلمان.
3-حرمان أكثر من 300 جمعية من جمعيات المجتمع المدني التونسي من العمل مع المؤسسة التشريعية مع حرمان المئات من شابات و شباب تونس من فرص العمل و التكوين و التدريب المصاحبة.
4-ضرب صورة وسمعة تونس العريقة والحرة والديمقراطية في أكثر من 50 من البرلمانات والهيئات التشريعية العربية والإقليمية والدولية من خلال الإجراءات اللادستورية عبر تجميد عمل البرلمان في تناقض صارخ مع منطوق الفصل 80 من الدستور واستمرار غياب تونس صوت الحكمة والاعتدال في هذه الأوقات العصيبة.
5-تعريض ذاكرة وأعمال و مداولات أكثر من 65 عاما من عمل المؤسسة التشريعية منذ قيام الجمهورية التونسية والمجلس التأسيسي الأول إلى يوم الناس هذا إلى التلف والائتلاف و الخسارة التي لا تعوض باي ثمن بانقطاع التهوية المطلوبة والضرورية للمحافظة على سلامة الأجهزة الإلكترونية الارشفية الحساسة.
6- التهديد الفعلي بانهيار المبنى الرئيسي للبرلمان قصر باردو، هذا المعلم التاريخي المصنف ضمن التراث العالمي و يعود إلى تشييده الى أكثر من 500 عاما.
ويعدّ ثاني مبنى تاريخي برلماني في العالم بعد البرلمان البريطاني، و المحدد بالتداعي والسقوط، لغياب اي تعهد أو صيانة منذ 25 جويلية 2021، بدون اي موجب ، خاصة في فصل الشتاء و بعد سقوط سقف القاعة الرئيسية الأكاديمية البرلمانية منذ أيام.
7-غلق أهم وأكبر وأعظم متحف في الجمهورية التونسية، متحف باردو، أمام السياح وعموم الجمهور والأهم أمام أي تعهد وصيانة الكنوز التاريخية وذاكرة تونس منذ قرون، بدون اي موجب سوى أنه يشترك في نفس المدخل المؤدي للبرلمان.
8-غياب أي تعهد أو نظافة أو صيانة لكافة مباني مجلس نواب الشعب منذ 25 جويلية 2021، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر جسيمة و غالية بدون اي موجب.
