عياض اللومي: هناك نقص في معطيات وزارة المالية … وصندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أيّ ملّيم

تونس ــ الرأي الجديد 

إعتبر الخبير المحاسب عياض اللومي، أن هناك نقصا كبيرا في الشفافية بالنسبة للمعطيات التي تنشرها وزارة المالية.

وأضاف النائب، أن “العمليات المالية التي يقوم بها البنك المركزي مضبوطة قانونيا وأنه يتبيّن حسابيا أن الأموال التي دخلت خزينة الدولة في ظرف وجيز عادية وتمثّل عملية مالية تقنية بحتة”، مشيرا إلى أن “المشاكل الإقتصادية في البلاد هيكلية وليست بهذه البساطة ولا يمكن مناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى تداول ادعاءات بخصوص “الانطلاق في طباعة الأموال في البنك المركزي”، وقال إن هذه العمليات المالية والمعطيات تمثل ملفات نخبوية ولا يمكن تداولها بهذه البساطة.

وأكد عياض اللومي، أن صندوق النقد الدولي، لن يمنح تونس أيّ ملّيم، قائلا: “لا نبيع الوهم للتونسيين، العملية السياسية التي صارت ستسير بالبلاد نحو الإفلاس”، مبرزا أن إعداد قانون المالية دون نقاش مع الفاعلين الإقتصادين يمثل إشكالا، كما إعتبر أن الحكومة الحالية لا شرعية لها.

وإعتبر اللومي، أن القانون الأساسي للميزانية لم يعد يُطبّق وأن كل موظف عمومي سيصرف أي مليم على ضوء الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيكون محل مساءلة على معنى الفصل 96، مبيّنا أنه واقعيا وقانونيا سيتعذر إصدار قانون مالية في ظل دولة القانون، وأنه من الأجدر تأجيل إصدار قانون المالية إلى شهر مارس 2022، طبقا للقانون الأساسي للميزانية ويقع التصرف في المالية العمومية عن طريق المراسيم.