وزير سابق: كلّ ما مشى سعيّد في الطريق الصحيح مشينا معه

تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)

قال الوزير السابق الصادق شعبان، أن “مسألة إصلاح القضاء تعدّ خطوة هامّة إلى الأمام”، وفق تعبيره.

وأضاف الصادق شعبان، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنه “كلّ ما مشى الرئيس قيس سعيّد في الطريق الصحيح مشينا معه”، وفق قوله.

وفيما يلي نصّ التدوينة: 

اصلاح القضاء خطوة أخرى إلى امام … خطوة هامة… و كما قال الرئيس قيس سعيد بالأمس :” قضاء عادل خير من الف دستور “…
كلما مشى الرئيس في الطريق الصحيح مشينا نحن معه … و كلمة نحن أعني بها من هو مثلي متفائل إيجابي يساعد على فيه خير البلاد و العباد …
توتس في حاجة إلى أربعة إصلاحات هيكلية ، أو بالاصح مُهيكِلة – كما يقال des réformes structurantes : شكل النظام السياسي ، منظومة الانتخاب ، و تنظيم القضاء ، و التعليم …
هي إصلاحات مهيكِلة ، بمعنى انها تحدد المسار و تؤثر في كل الإصلاحات الأخرى …
دون شك تبقى التعبئة المالية التي هي عملية عاجلة لا تنتظر و التي هي الأخرى تتطلب سياسة جديدة للحوكمة و الإنفاق و الجباية …
نتحدث اليوم في القضاء … و ربما يأتي الوقت للحديث في التعليم …
ما لم ننظف القضاء ، لن ننظف شيئا في البلاد … و ما لم نحسن من أداء القضاء ، نوعية الاحكام و سرعة الفصل ، لن نحقق العدل المجتمعي و لا النمو الاقتصادي …
دون قضاء مستقل نزيه و سريع، لا استقرار و لا استثمار …
التوجه الذي يتبعه الرئيس قيس سعيد اليوم هو توجه سليم … نعالج فساد القضاء للقضاء على الفساد … فالقضاء هو الأساس، و هو الكافي ، و اذا اصلحناه لن تكون لنا حاجة لهيئات فوق هيئات تحت هيئات …فوجود هذه الهيئات دليل على تعثر القضاء ، كالاكثار من اللجان اذا احترنا في الحل أو تعمدنا تأخيره …
في قلب المنظومة القضائية يوجد المجلس الأعلى للقضاء …
هذا المجلس زدنا تسييسه للاسف ، في أفضل دستور في العالم … كان إلى حد ما بين ايدي الدولة… فأصبح إلى حد كبير لعبة بين ايدي الاحزاب …
من يعرف كيف تجري الأمور داخل المجلس الأعلى للقضاء … كيف تحصل التأثيرات، … كيف يرفض البعض و كيف تتصارع الأصوات ، يدرك ان تعديل المجلس أصبح الاولوية الأولى …
يعرف الكثيرون ان لولا صدق بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و شجاعتهم – و اقول بالخصوص شجاعتهن – لما كان من الممكن التخلص من اللوبي الذي أفسد العشرية الماضية كاملة و لا كان من الممكن تقليع قضاة تم زرعهم في مواقع مفصلية للتحكم في العدالة …
هنا أنصح بأن ناخذ بالنظام الفرنسي الحالي في تنظيم المجلس الأعلى للقضاء … اعرف النظام الفرنسي جيدا… و لا ادخل في تفاصيله الان … فهو من افضل الانظمة و لا يشكك في نزاهته احد… و هو نظام متوازن ، و دقيق ، لأن تشكيل المجلي الأعلى للقضاء هو من أصعب المعادلات على الإطلاق …
النصح باتباع نظام معروف في كبار الديمقراطيات ليس حبا و انما ضرورة… فالمسايرة تخفف النقد و تيسر علينا الرد …
هؤلاء الكبار اذا انتقدوك لن تقدر على الإقناع بعكس ذلك و اذا عادوك تكون الكلفة كبيرا…
مهما كانت سلامة نيتك و مهما أتيت من حجج فانت تصبح الدكتاتوري المستبد المعادي للحريات الخطير على الديمقراطية ..
و لا ننسى، المال عند هؤلاء موجود و فاعلي الخير من أبناء جلدتنا موجودين … عشنا تجارب مؤلمة في الماضي … و ما العدالة الانتقالية الا مثالا لأسوأ تدخل في الشأن الداخلي و لأرذل تلاعب بالقضاة … و رغم انتهاء المدة لم تأت الشجاعة لوقف المهزلة …
لذا كلما اعتمدنا نظاما معروفا يكون ذلك اسلم … يسهل الدفاع عن سيادتنا لعلهم يسكتون و يسكنون… و عبارة “الدفاع عن سيادتنا ” عبارة تعكس الضيم الذي يحصل في هذا العالم ” الديمقراطي الحر ” …
نحن اذا نمشي في الطريق الصحيح… و هذه خطوة إلى أمام..
شيئان خطيران فقط يجب الانتباه منهما : النظام المجلسي التصاعدي ، و الاقتصاد المسيّر … آمل الا يمشي الرئيس قيس سعيد فيهما … لانه لو يعتزم السير في مثل هذه المخاطرات و مثل هذه المهاترات تخسر تونس ما كسبته ، و عندها نكون نحن في مقدمة الرافضين …