موجّها إتهامات لقيس سعيّد: “التيار الديمقراطي” يرفض تعديل الدستور في ظلّ الإجراءات الإستثنائية
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن حزب “التيار الديمقراطي”، عن “رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظلّ الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014”.
وشّدد الحزب، في بيان له، على ضرورة تشريك القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال القانوني، في تعديل المنظومة الإنتخابية بما في ذلك القانون الإنتخابي، من خلال حوار ”جدي حقيقي”.
وأبدى “التيار”، دعمه لكلّ مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني، في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية، مطالبا رئيس الدولة، قيس سعيّد، بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الإستثنائية، ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدّد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه، حسب ما جاء في نصّ البيان.
وطالب “التيار الديمقراطي”، بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقّهم وإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد، بما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره الذي أنهك البلاد، مندّدا بما أسماه ”تعمّد” رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي، متّهما رئيس الدولة بالإيهام بشبهات فساد ”يعلم خلوّها من سند قانوني”.
وإعتبر الحزب، أن الرئيس يعتمد “سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة”.
