إثر فتح باب الترشّح لخطة ر.م.ع “اتصالات تونس”: مراقبون يعتبرون أن هذا القرار “غير دستوري”

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال، عن فتح باب الترشّح قصد اختيار متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات، لخطة رئيس مدير عام شركة “اتصالات تونس”.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لأيّ شخص طبيعي تونسي الجنسية، يستجيب للشروط المطلوبة تقديم ترشحه، مؤكدة أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو يوم 6 نوفمبر القادم على الساعة منتصف الليل.

وأشارت وزارة تكنولوجيات الإتصال، إلى أنه يمكن الإطلاع على شروط الترشح ابتداء من تاريخ غد الأربعاء 27 أكتوبر 2021، على الساعة الواحدة بعد الزوال على موقع واب الوزارة، أو عبر الرابط التالي: Https:// choix.conseiltt.tn .

ويأتي طلب الترشيحات لهذه الخطة، في أعقاب تعيين الرئيس المدير العام السابق، سمير سعيد، في خطة وزير للاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن.

ويرى مراقبوان، أن هذا القرار “غير دستوري”، لأنه ضدّ المساواة بين التونسيين، إلى جانب كونه يقصي الممارسين للعملية السياسية الذين من حقّهم في الغلّ وفي المناصب السياسية.

كما يرى مراقبون، بأن مجرّد التعيين لأيّ سبب كان هي خطة سياسية وهو قرار سياسي.

فكيف يمكن أن يحرم السياسيون من منصب سياسي بقرار سياسي ؟