ما هي التهم الموجّهة لسمير بالطيب والـ 7 مسؤولين الآخرين ؟
تونس ــ الرأي الجديد
أكد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قرّرت الإحتفاظ بثمانية أشخاص، شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وأضاف المكتب، في بلاغ له، أن النيابة العمومية بالقطب الإقتصادي والمالي، تعهّدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال، على خلفية طلب عروض يتعلّق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الـ 800 ألف دينار.
وبيّن البلاغ، أنه تمّ تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث، وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
