أستاذ قانون: مرسوم “جواز التلقيح” مخالف للدستور … ومن حقّ كل مواطن الطعن لدى القضاء

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد الأستاذ في القانون، أيمن زغدودي، أن كل مواطن يصدر في شأنه قرار إداري بتعليق العمل أو تعليق النشاط في الوظيفة العمومية، أو يتعرّض لعقوبة، من حقّه الطعن وتقديم دعوى في تجاوز السلطة للقضاء الإداري، والذي من شأنه النظر في هذه الملفات.
وأضاف أيمن زغدودي، في تصريح لـ “إكسبرس أف أم”، أن رئاسة الجمهورية لم توفق في اتخاذ الحلول الكفيلة بالإستجابة لحلحة الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن مرسوم جواز التلقيح يهدّد حق العمل والأرزاق ويهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين، إضافة إلى أنه “مخالف للدستور التونسي في بابه الثاني بصورة واضحة وصارخة، وأشار إلى ضرورة الموازنة بين الحقوق والقيود المفروضة على هذه الحقوق، حيث أنه من الضروري أن يكون القيد بمقتضى قانون وليس أمر رئاسي وفي موضوع جواز التلقيح تم فرض القيد بمقتضى مرسوم نظرا للإجراءات الاستثنائية.

وأشار الزغدودي، إلى أن شرط التناسب لم يقع إحترامه في المرسوم المتعلق بجواز التلقيح، مبرزا أن الدولة يجب أن تفرض الإجراء الأقلّ تدخلا والأقل شدّة لردع تصرف معيّن، وأن المرسوم ذهب لأقصى أنواع التقييد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.