الحكومة مطالبة بتوفير 10 مليار دينار لغلق ميزانية 2021… بودن بين خيارين أحلاهما مرّ

تونس ــ الرأي الجديد / أبو سليمة

تحتاج تونس لاستكمال تمويل ميزانية 2021، نحو 19 مليار دينار، وهو ما يفترض تعبئتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أي قبل نهاية العام الجاري.

ويقدّر الخبراء، أنّ 9 مليار دينار باتت معروفة المصدر، وبإمكان الدولة توفيرها، غير أنّ المبلغ المتبقي، وهو في حدود 10 مليار دينار، التي بقيت مبهمة، وما تزال مصادرها غير معروفة.

ويبدو أنّ حكومة نجلاء بودن، مطالبة بتوفير العشرة ملايين دينار، تتطلبها حاجيات الموازنة التونسية، وهو ما يفترض أحد أمرين:

** إما الالتجاء للسوق المالية العالمية للاقتراض، وهو ما يبدو أنه حلّ صعب ومعقّد، باعتبار حساسية الوضع السياسي الداخلي، وارتفاع نسبة الديون التونسية، وما يمكن أن ينجرّ عن تداين جديد بحجم حاجة الموازنة، سيما وأنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبدو بدوره من الإشكاليات المطروحة، باعتبار التصريحات الرسمية الرئاسية، التي تنتقد المؤسسات المالية الدولية، وتطالب بالندية في التعامل معها.

** أو طلب التمويل من البنك المركزي، وهو ما يمثّل أمرا صعبا باعتبار أنّ الدولة لديها 18 مليار دينار ديون لدى البنوك، فضلا عن قانون 2016، المتعلق باستقلالية قرار البنك المركزي..

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أبدى خلال اجتماعه الأخير، انشغاله بخصوص “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، مقابل حاجيات مهمة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”، وفق بيان البنك المركزي.

ويطرح الخبراء والمراقبون اليوم للنقاش، مسألة استقلالية البنك المركزي، التي يطالب البعض بإلغائه، بغاية توحيد القرار الاقتصادي، ويطرحون ضرورة اتخاذ ما يسمونه بــ “الإجراءات الاستثنائية” لإنقاذ الاقتصاد، خصوصا وأنّ من شروط صندوق النقد الدولي لإقراض الموازنة التونسية، تدشين جيل من الإصلاحات، ستكون تكلفته باهظة، باعتباره سيطول التفويت في المؤسسات العمومية البارزة، أو جزء منها على الأقل، على غرار الخطوط التونسية والـ “ستاغ”، والــ “الصوناد”.