تونس الأولى إفريقيا… والثالثة عربيا… و65 عالميا في مجال سيادة القانون

تونس ــ الرأي الجديد 

احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا، والثالثة عربيا في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2021، والذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة.

وجاءت تونس في المرتبة 65 عالميا من بين 139 دولة ضمها التصنيف، لتحتل المرتبة الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا بعد كل من الإمارات في المرتبة 37، والأردن المرتبة 56.

كما شمل التقرير، كل من الجزائر التي احتلت المركز 82 عالميا، والمغرب الذي احتل المرتبة 90 عالميا، ليكون بذلك في المرتبة الثالثة إفريقيا، والخامسة عربيا، تليه لبنان في المرتبة 104، فالسودان في المرتبة 116، ثم موريتانيا المرتبة 133، وآخر دولة عربية ضمها التصنيف، كانت مصر في المرتبة 136 عالميا.

وكشفت المعطيات فيما يتعلق بالعوامل الثمانية التي يعتمدها المؤشر لقياس أداء سيادة القانون، تباينا في ترتيب الدول المغاربية، حيث تصدرت تونس مغاربيا على مستوى عاملي “غياب الفساد” و”الحقوق الأساسية”، تلتها الجزائر ثم المغرب وموريتانيا.

وبشأن عاملي “نظام الأمن” و”العدالة المدنية”، احتلت الجزائر الرتبة الأولى مغاربيا متبوعة بالمغرب ثم تونس وموريتانيا.

كما تصدرت تونس عاملي “القيود المفروضة على السلطات الحكومية” و”انفتاح الحكومة”، ويليها المغرب ثم الجزائر وموريتانيا.