الحصار يشتدّ على حفتر… وزارة العدل الأمريكية تطالب شركات الضغط بإلغاء عقودها مع اللواء المتقاعد

طرابلس ــ الرأي الجديد

قالت مصادر ليبية موثوقة، أنّ الإدارة الأميركية، بعثت مراسلات إلى شركات الضغط والعلاقات العامة (PR)، تدعوها إلى إلغاء أي عقود لها مع اللواء خليفة حفتر.

يأتي ذلك، عقب قرار المؤسسات الأمريكية، “الكونجرس” و”البيت الأبيض” والـ “FBI” ووزارة العدل والقضاء، ملاحقة حفتر، وفق ذات المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها.
وتفيد تسريبات لــ “الرأي الجديد”، أنّ ثلاث شركات ضغط أمريكية، قامت في الآونة الأخيرة، بفسخ عقود بمليارات الدولارات مع “الرجمة”، وهي المؤسسة العسكرية الحفترية.

وكشفت مصادرنا، أنّ الــ “FBI”، شكّل عددا من فرق التحقيق، وأرسل إحداها إلى اليونان، للتحقيق في طائرة تستخدم لنقل السلاح، وتهريب الذهب والدولار من ليبيا، يقف وراءها حفتر..

وحذّرت وزارة العدل الأميركية من جهتها، الشركات الأمريكية والمواطنين، من التعامل مع شركة “فاغنر”، ومع خليفة حفتر، مهددة إياهم بعقوبات مالية وجنائية، فيما أصدر مجلس النواب الأميركي (الكونجرس)، ما يعرف بــ “قانون الاستقرار في ليبيا”، الذي يتضمن ملاحقة مجرمي الحروب، وتجار السلاح، والذين يتوفرون على علاقات مع شركة “فاغنر”.

يذكر أنّ إحدى المحاكم الأميركية، كانت استدعت المواطن الأمريكي، خليفة حفتر، باعتباره يتمتع بالجنسية الأميركية، للمثول أمام القضاء، في دعاوى قضائية، بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”، التي رفعها بشأنه مواطنون ليبيون، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا..