على خلاف بلاغ رئاسة الجمهورية… ماذا قال ممثل السياسة الخارجية الأوروبية لقيس سعيّد ؟؟

نشر البرلمان الأوروبي، فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها مساء أمس، ممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مع الرئيس، قيس سعيّد، حول الأوضاع في تونس واستحقاقات المرحلة المقبلة.
ووفق البلاغ المنشور، أكد الاتحاد الأوروبي، على احترام المنتظم الأوروبي لسيادة تونس، لكنّه شدد على “أهمية وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس”.
وأوضح البلاغ، أنّ هذه العودة للنظام الدستوري، لا بدّ أن تتم “على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية، التي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل، يأخذ في الإعتبار، رغبات وتطلعات الشعب التونسي”، وفق ما جاء في نص البلاغ، الذي ترجمه موقع “الرأي الجديد”.
وذكر البلاغ، أنّ جوزيف بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية الأوروبية، تلقى تعهدا من الرئيس قيس سعيّد، باستعداده للدخول في حوار وطني، وتقليص مدّة هذه الفترة من التدابير الاستثنائية، قدر الإمكان.
وأشار البلاغ، إلى التزام الاتحاد الأوروبي، “بالشراكة الاستراتيجية مع تونس، ودعم الشعب التونسي في هذا الظرف الصعب”، وذلك على ضوء الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات.
وجاء بيان الاتحاد الأوروبي، في أعقاب البلاغ الذي نشرته الرئاسة التونسية، والذي بدا للأوروبيين، “في اتجاه واحد”، حيث نقل خطاب الرئيس قيس سعيّد، للمسؤول الأوروبي فيما يشبه التوصيات، دون إشارة إلى فحوى موقف الممثل الأوروبي..
وكان البلاغ الرئاسي، أشار إلى أنّ قيس سعيّد، بيّن للممثل الأوروبي، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية، بناء على نص الدستور، ووفق الإجراءات التي تضمنها..
وأضاف بأنّ تجميد أعمال البرلمان، حصل بالنظر إلى تحوّل المجلس النيابي إلى ميدان للصراعات، وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين، بضاعة تباع وتشترى.
وشدد رئيس الجمهورية، من ناحية أخرى، على أنّ الدولة التونسية، كانت على وشك السقوط، مشيرا إلى أنّ عددا من التونسيين، يسيؤون إلى بلادهم من الخارج، ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
وختم البلاغ الرئاسي، بأنّ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، وعد بأنه سيبلّغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولأعضاء البرلمان الأوروبي.