“النهضة”: نرفض حكومة “الأمر الواقع” الغير شرعية

تونس ــ الرأي الجديد 

ثمّن بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لـ “حركة النهضة”، المجتمعة أمس، برئاسة راشد الغنوشي، “الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي، الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حدّ للحالة الإستثنائية وإحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية.
ودعت الحركة، في بلاغ لها، إلى توحيد الجهود “في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة”، معبّرة عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، التي إعتبرتها “حكومة الأمر الواقع، حكومة الأمر 117 اللاّدستوري”.

وإعتبرت “النهضة”، في هذا الصّدد أن ما أسمته “فقدان الشرعية”، سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين.

وعبّرت الحركة، عن إستغرابها “مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين”، والذي وصفته بأنه “خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بنسيجنا الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد”، وفق نص البلاغ.

ونبّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة إلى “خطورة الإمعان في الضغط على القضاء”، مطالبا بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل.